محكمة الجنايات الدولية تصدر أمر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

كتبت/مرثا عزيز
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/آيار 2024.
وجاءت هذه القرارات بعد تحقيقات أظهرت «أسبابًا منطقية» للاعتقاد بأنهما كانا مسؤولين عن الانتهاكات التي طالت مدنيين في قطاع غزة، بحسب بيان للمحكمة.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق محمد ضيف القيادي في حركة حماس، في إطار التحقيقات الجارية حول الجرائم المرتكبة خلال النزاع المستمر في غزة.
وتهدد هذه الأوامر باعتقال نتنياهو وغالانت عند سفرهم إلى الخارج. وكانت هناك تقارير إسرائيلية غير مؤكدة تفيد بأن ضيف ربما قُتل على يد قوات الاحتلال .
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن «الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف»، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وأضافت ان مذكرات التوقيف صنفت «سرية» بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
وأوضحت أن «الغرفة ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف».«سلاح التجويع»
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في الأعمال العدائية التي أدت إلى استشهاد العديد من المدنيين في قطاع غزة.
وقال بيان المحكمة الجنائية إن «جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية»، كما اتهم كل من نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب.
كتبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في قرارها بالإجماع بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت: «لقد اعتبرت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وبعلم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء».
وكان المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو/أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بتنفيذ عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن عدوان على غزة.
وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مايو/أيار الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة (حماس) بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقدم عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، طعونا للمحكمة الجنائية الدولية لإحباط إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه.
كانت الولايات المتحدة قد رحبت في السابق بمذكرات اعتقال جرائم الحرب التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين بسبب الفظائع المرتكبة في أوكرانيا، في حين نددت بملاحقة المحكمة لنتنياهو وغالانت، وهو موقف مختلط عرض إدارة بايدن لاتهامات بالمعايير المزدوجة من العديد من أعضاء الأمم المتحدة، وخاصة من الجنوب العالمي.