شئون الأسرى»: الاحتلال اعتقل أكثر من مليون فلسطيني

متابعه/مرثا عزيز
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، إنه وفقاً للبيانات والإحصائيات والتوثيق الفلسطيني، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أكثر من مليون حالة اعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أبو بكر، خلال كلمه له في ذكرى إحياء يوم الأسير الفلسطيني في جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أنه ما زال نحو 4900 فلسطيني محتجزين في 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف إسرائيلي، وجميعها باستثناء سجن عوفر تقع في الأراضي المحتلة عام 1948، بينهم 31 فتاة وامرأة، و160 طفلا ونحو 1000 معتقل إداري.

ولفت إلى وجود ما يزيد عن 700 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، بينهم 24 مرضى بالسرطان، وأخطرهم اليوم الأسرى وليد دقة المعتقل منذ أكثر من 37 عاماً، والطفل عاصف الرفاعي الذي لا زال موقوفاً ومحمد الخطيب المعتقل منذ 20 عاماً والذي تتدهور حالته بشكل متسارع.

وتابع أبو بكر: “يوجد 554 أسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أي مدى الحياة، بعضهم أمضى حتى اليوم أكثر من 40 عاماً داخل الأسر، بالإضافة إلى كبار بالسن ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء سياسيين وصحفيين ومثقفين”.

وأردف: “وهنا لا بد من التوقف عند جرائم قتل الأسرى، والذين كان آخرهم يوم الثلاثاء الماضي الأسير الشهيد خضر عدنان، الذي ترك فريسة للجوع والآلام بإضرابه 87 يوماً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيداً، ولا زالت جثامين 13 منهم محتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات”ونوه رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى أن تلك البيانات السابقة تعكس حجم جريمة سياسة الاعتقالات، ولكن الوقوف على واقع الأسرى وظروف احتجازهم الحياتية والصحية والنفسية، وما شهدته المرحلة الأخيرة من تصعيد خطير بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم ما يسمى ايتمار بن غفير وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، ومزامنة ذلك بإقرار مجموعة من القوانين العنصرية والانتقامية من أسرانا وأسيراتنا وأسرهم، يدفعنا إلى أن نقرع جدران الخزان بشكلٍ مختلف، ومن أخطر هذه القوانين قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية من الأسرى المقدسيين والأسرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقانون الإبعاد، بالإضافة إلى قانون مصادرة أموال وممتلكات الأسرى وذويهم والأسرى المحررين.

ودعا أبو بكر إلى إبقاء قضية الأسرى والمعتقلين على أجندة جامعة الدول العربية، ومنحها الاهتمام التي تستحقها، والمساهمة في تطوير توثيق الانتهاكات والجرائم الخاصة بهم، والمساهمة الإعلامية في إصدار مطبوعات ودراسات وأفلام وانتاجات مرئية، ومنحها مساحة أوسع في الإعلام العربي للتأثير على الراي العام بما يخدم قضية أسرانا.

وطالب “أبو بكر” الجامعة العربية بأن يكون هناك لوبي عربي للضغط على المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والارتقاء بدورها للعمل الفعلي، وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين العرب، حقوقيين وقانونيين، لدعم حقوق الأسرى وتعزيز مكانتهم القانونية كمناضلي حرية، وبحث سبل دعمهم عبر الآليات والأجسام الدولية المتاحة.وشدد “أبو بكر” على أهمية المساهمة في تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، والتعريف بها في العالم أجمع، عربياً وإقليمياً ودولياً، لتشكيل حاضنة داعمة ومساندة لهم، ولقضاياهم العادلة في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل مع كل الأطراف المعنية لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين من البطش والظلم الإسرائيلي.

وأكد “أبو بكر” على أهمية عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية أو في إحدى الدول العربية على غرار مؤتمر دولة العراق الشقيق عام 2012، وتناول قضية الأسرى والمعتقلين في الجامعات العربية ضمن مشاريع التخرج وبحوث الدراسات العليا، وإدراجها ضمن الأنشطة اللامنهجية خاصة في المناسبات الوطنية والعربية ذات الصلة بفلسطين.

وطالب “أبو بكر” بتخصيص منح دراسية في الجامعات العربية خاصة للأسرى المحررين وأبنائهم، وتفعيل صندوق الأسرى الذي اُقر في مؤتمر جامعة الدول العربية بالعراق، وقد ساهمت به دولة العراق الشقيق بمليوني دولار خصصت لمشاريع إنتاجية للأسرى المحررين، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.