مابين رؤى الحقيقة وأحلام اليقظة يتصارع الحق والباطل لتسقط الأقنعة لإضاعة بوصلة بر الأمان للإنسان ليضل من يضل ويسقط من يسقط

مابين رؤى الحقيقة وأحلام اليقظة يتصارع الحق والباطل لتسقط الأقنعة لإضاعة بوصلة بر الأمان للإنسان ليضل من يضل ويسقط من يسقط

دكتور
محمد العبادي

الإعلان الدستوري
والنظام الرئاسي
المقترح
والعدالة الإنتقالية
The Proposed Presidential System And Transitional Justice

_ حوار الحلقة تجريه الدكتورة الإعلامية عميدة كلية الآرائك الدولية وعضو المجموعة السياسية و الخارجية
الخاصة بمجموعات أرض الحكمة الدكتورة اسماء لاشين مع المفكر والباحث وأستاذ القانون الدولي وممثل مجموعات العدل القانونية
الدكتور احمد عثمان بمجموعات أرض الحكمة العالمية التي يمثلها الدكتور محمد العبادي

س1 _ دكتور احمد ما المقصود بالإعلان الدستوري وما الفرق بين الإعلان الدستوري والدستور ؟

ج 1 _ الإعلان الدستوري Constitutional Declaration
_ وثيقة قانونية دستورية مختصرة مؤقتة طارئة تهدف لإدارة المرحلة الإنتقالية في دولة تم فيها تغيير النظام الحاكم وإسقاط دستورها المعمول به ولمواجهة ظروف إستثنائية تعصف بالدولة وبهدف قانوني مرحلي للحفاظ على الوحدة الإقليمية بالدولة وإستقلالها وآمنها الداخلية والخارجية ولئلا تشكل الظروف الإستثنائية العارضة خلال المرحلة الإنتقالية ذريعة لقوى خارجية أو داخلية للتدخل وللحفاظ على الوحدة الإقليمية للبلاد وإستقلالها وأمنها داخليا وخارجيا من خلال فرض ظروف إستثنائية مرحلية مؤقتة وعارضة كدولة قانونية تخضع السلطات الحاكمة بأسرها وبجميع أوجه نشاطها للقوانين واللوائح الموضوعة ولمبدأ الشرعية الدستورية
_ تحدد الفترة الزمنية للإعلان الدستوري والذي سيحل مكانه الدستور الدائم للبلاد وضمن الأسس العامة التي حددها الإعلان والمنظم من هيئة تأسيسية أصلية

س2 _ أشار الإعلان الدستوري السوري ضمن مواده الثمانية والأربعين إلى إعتماد " النظام الرئاسي President System للدولة السورية " ما المقصود بالنظام الرئاسي ولما تم إختيار النظام الرئاسي وما إيجابيات وسلبيات النظام الرئاسي ؟

ج2 _ إعتماد الإعلان الدستوري السوري للنظام الرئاسي كنظام حكم يقوم على فصل تام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ولتجاوز سلبيات النظام البرلماني Parliamentary System الذي قد يبقي الصراع مابين " رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب والحكومة المنتخبة من الشعب ايضا حيث " لايوجد هناك مايضمن إستمرارية التناغم مابين الرئاسة والحكومة المنتخبة برلمانيا " وهذه الٱشكالية ستزول نهائيا بالنظام الرئاسي لأن السلطة التنفيذية لن يكون لها بالنظام الرئاسي رأسان بل راس واحد وهو الرئيس المنتخب الذي سيشكل الحكومة من خارج البرلمان ولن تكون بالنظام الرئاسي مؤسسة أسمها " رئاسة الوزراء _ الذي يمكن أن يبقى لسنوات طويلة إذا ما نجح حزبه " في حين تجاوز النظام الرئاسي تلك الإشكالية حيث يملك الرئيس تشكيل الحكومة دون العودة للإحزاب ودون الحاجة لنيل ثقة البرلمان لتمركز السلطة التنفيذية بالنظام الرئاسي بيد الرئيس الذي يحق له الجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة " ولا يحق لعضو البرلمان قبول منصب وزاري بالحكومة التي يشكلها الرئيس إلا بإستقالته من عضوية البرلمان او رفضه للترشيح الوزاري حيث سيكون بالنظام الرئاسي فصلا تاما مابين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولا يسمح بالنظام الرئاسي ان يكون أحد عضوا في كلا السلطتين التنفيذية و التشريعية عكس النظام البرلماني الذي يتم فيه تعيين الوزراء من البرلمان ولا يتم تعيين وزير من خارج البرلمان إلا بحالات إستثنائية
_ المساءلة للرئيس بالنظام البرلماني مرتبطة فقط بإرتكابه جرما فقط في حين يحق للأغلبية البرلمانية بالنظام الرئاسي ومن خلال التصويت السري طلب بإجراء تحقيق مع الرئيسى في حال إرتكابه جرما وفي حال ثبوت الجرم يحال الرئيس للمحكمة الدستورية العليا في حال موافقة ثلثي البرلمان على الإحالة
_ الميزة بالإعلان الدستوري السوري تتمثل بتحديد مدة الرئاسة لدورتين إنتخابيتين ولإبعاد "" شبح فكرة الأبدية الرئاسية كما حدث مع نظام الاسرة الأسدية "ضذ

س 3 _ ثمة تخوف لدى بعض الطوائف ان يبقى النظام الجديد أسير التوازنات التي لا تلبث ان ترتدي رداء الطائفية كما فعلت الأسرة الاسدية التي اذاقت الشعب السوري الويل ؟

ج 3 _ إن بنية النظام السياسي المزمع بلورته في سوريا بعد رحيل الاسرة الأسدية التي اذاقت الشعب السوري وغير السوري الويل تدرك الأعباء المفروضة عليها والمتمثلة ب :

أ_ أهمية ضوابط العيش المشترك للشعب السوري بكل فئاته وأطيافه وبعيدا عن أي نظم طائفية كما رسختها العائلة الأسدية اللابشرية

ب _ الإلتزام بتطبيق قواعد التوافقية لكل مؤسسات الدولة والحكم والنظام السياسي

ج _ عدم السماح لتعرض النظام السياسي للتشويه البنيوي الذي قد تفرضه التوازنات السياسية المتأثرة بالتدخلات الأجنبية الخارجية

د _ ان الثورة ولجان الإعلان الدستوري يدركون " أن رئاسة الدولة ليست مركز شرف إنما هي إحدى السلطات الدستورية
والرئيس ملزم بممارستها . واي إعتكاف عن الممارسة ايا كانت الظروف خاطئ مع ضمان التوازنات داخل السلطات الثلاث " التشريعية _ التنفيذية _ القضائية "

ه _ ربط طبيعة النظام السياسي الرئاسي بمفهوم " العدالة الإنتقالية " بهدف تفهم المجتمع لإنتهاكات العائلة الأسدية. وإقامة العدل وتحقيق المصالحة الوطنية

س4 _ ماهي الأبعاد وراء ربط الإعلان الدستوري السوري بطبيعة النظام الرئاسي المعتمد ومفهوم العدالة الإنتقالية ؟

ج 4 _ مفهوم العدالة The Concept Of Justice يشير ويعني عدم الإنحياز في محاكمة. أي إنسان لأي امر كرؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد على ان تنظم تلك الرؤية بقانون وضعي يشارك الجميع بصياغته بعيدا عن التحكم وكقاعدة أساسية لإستمرارية حياة المجتمع لأن العدالة تعني " الحكم بالحق . أي أنها ثابتة في حال القياس على الحقوق الطبيعية ومتحولة في حال القياس على الحقوق المكتسبة الموضوعة من الإنسان . والعدالة أشكال . واشكال العدالة Form Of Justice تتمثل
ب :
أ" _ العدالة المساواتية
Egalitarian Justice
وتتم بالتخلي عن التمييز بين المجموعات البشريةالقائمة على اساس الجنس او العرق او الدين او ماشابه ذلك

ب" _ العدالة السياسيةPolitical Justice
وتتمثل بحق العمل السياسي والعالمي

ج" _ العدالة القضائية
Judicial Justice
وتتمثل بوضع القوانين المتوازنة والحق في المحاكمة العادلة

د " _ عدالة المبادلة Exchange Fairness
والعين بالعين والسن بالسن

ه" _ العدالة الإجتماعيةSocial
Justice
وتتمثل بالتوزيع العادل للثروات و"عدالة الحماية الإجتماعية للمعاقين و... "" و" عدالة الأجيال والتوازن بين التعويض التقاعدي والتأمين التقاعدي من خلال التوازن البيئي وتحسين أدوات إنتاجةالطاقة

و" _ العدالة الإنتقالية
Transitional Justice
_ عدالة إنتقالية تشترك مع العدالة التقليدية بالقيمة المطلقة للعدالة التي لا يمكن طمسها او
التنكر لها او حتى تأجيلها لاي سبب
_ عدالة تقوم على إحقاق الحق وإعادته لأصحابه وفي كشف الحقيقة وتعويض الضحايا

س 5 _ هل العدالة الإنتقالية التي أشارت إليها اللجنة الدستورية تمثل شكلا من أشكال العدالة

ج5 _ العدالة الإنتقالية ليست شكلا من أشكال العدالة فقط فهي "" تكييف للعدالة على نحو يلائم مجتمع يخوض مرحلة تحول وتجاوز لإنتهاكات لاطبييعية ولا بشرية للإنسان العربي السوري اللذي خاض ويخوض مرحلة التحول في اعقاب تفشي الإنتهاكات اللاطبيعية من العائلة الأسدية وشبيحتها وهو مايستوجب " تطبيق إجراءات قانونية متوازنة بين ماحدث في الماضي من قبل ذلك النظام الأسدية وشبيحته ودون تجاوز لذلك الماضي الأليم ودون إغراق فيه كقيد لمعالجة الحاضر من خلال محاكمة تلك الرموز الأسدية وشبيحتها القمعية وعزلهم سياسيا وجبر الأضرار للمتضررين ولمنع أي تكرار لأي إنتهاكات لأنه لاسلم إجتماعي ولا مصالحة دون عدالة وستكون هناك لجان قانونية لتدقيق كل الإنتهاكات وكل تلك الإجراءات لتعزيز الثقة بين افراد المجتمع العربي السوري والثقة بمؤسسات الدولة

س 6 _ بعض الجهات توجه إنتقادات للإعلان الدستوري فهل تلك الإنتقادات في محلها أم أنها تمثل مصالح نفعية لأفراد و لجهات فقدت مصالحها ؟

ج 6 _ إن حالة الطوارئ تمثل إجراء آني مؤقت ضمن مظلة الدستور ووفق آليات محددة وخاضعة للمراقبة القضائية لمنع أي إساءات في إستخدام المفهوم .

_ اشير هنا إلى النقاط التالية :
أ _ إن صناعة الكراهية المبرمجة من جهات كانت ومازالت ترتبط بالنظام الأسدي المخلوع لفقدانها مصالحها النفعية ومن جهات خارجية فقدت أو ستفقد إمتيازاتها التي منحها النظام الأسدي المخلوع لهم

ب _ ان النظام الأسدي المخلوع بعد إنقلاب ٨ آذار ١٩٦٣ الغت الدستور الذي كان قائما ودون اي إعلان دستوري وحتى إقرار الدستور عام ١٩٧٣ لتتاح الفرصة للعائلة الأسدية وشبيحتها بادارة البلاد بظل فراغ قانوني فكانت المحاكم الصورية الممثلة بالمحاكم الميدانية ومحاكم أمن الدولة التي عدلت تسميتها لمحكمة الإرهاب وكانت المجازر الأسدية في حق الشعب العربي السوري

ج _ حالة الطوارئ والإعلان الدستوري املاهم عنصر الضرورة وإزاء محاولات المرتبطين بالنظام السابق "" رغم منح الثورة فرصة للجميع بتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم

د _ الإعلان لم يغير أسم الدولة وربط الدين الإسلامي بالرئيس المنتخب ربط ايضا بضمان حرية الإعتقاد وإحترام حقوق الإنسان كاملة وكل ذلك ضمن إطار تشاركي وغالبية دول العالم المتقدمة تنص دساتيرها على إحترام الدين حتى الدستور الألماني يستند بمسؤولية الدولة أمام الله والدستور الدانماركي يعتبر الكاثوليكية الدين الرسمي للدولة والدستور الفرنسي رغم علمانيته يشير إلى الموجود الأعلى والقارة الأمريكية ينعكس حضور الدين بالهوية الوطنية

ه _ الإعلان الدستوري أعطى مجلس البرلمان صلاحية امر عزل الرئيس او تقليص سلطاته

و _ إشير ثانية لصناعة الكراهية من شبيحي النظام الاسدي المخلوع ومن بعض الدول الثابت تحريضها وإجتماعات قادة شبيحتها بتلك الدول مرفوضة محليا ودوليا وفق الفقرة ٣ من المادة ٢٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي النهاية
تبقى الدولة نتاج الإنسانية وتطور طبيعي لحياة الأفراد في المجتمع
و إرساء القوانين وتوفير الأمان والعدل وغيرها يشكل أساس الهرم الإنساني للشعوب واحدى المقومات و القواعد الأساسية في المجتمع وبناء الاوطان لضمان استمرارية الحياة البشرية
وهنا
لابد أن يأتي العدل كواحد من أهم هذه المقومات.
فـكما قيل "العدلُ أساسُ الملك".. وبه قامت السموات والأرض.. هذه قاعدة مطردة استقرت عند الساسة والعامة، وثبتت بالواقع والتاريخ، وسنة كونية ربانية
ولكن
أن اختلاف أهل الحق وأهل الباطل لن يزول، سواء أقامت الحجة أم لم تقم، قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين {هود: 118ـ 119}.

الي هنا ينتهي حوارنا مع المفكر والباحث الدكتور أحمد عثمان استاذ القانون الدولي
أجرت الحوار الإعلامية الدكتورة اسماء لاشين عميدة كلية الإعلام جامعة الارائك الدولية
الى اللقاء في حوار اخر