غرفة دمياط التجارية توقع بروتوكول تعاون مع غرفة كفر الشيخ التجارية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

 

كتبت / هدى العيسوى

وقعت غرفة دمياط التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد امس بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة كفر الشيخ التجارية برئاسة حاتم عبد الغفار وذلك على هامش تدشين مجلس سيدات الأعمال بغرفة دمياط بحضور موسع لرؤساء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.

شهد توقيع البروتوكول حضوراً بارزاً من قيادات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية من بينهم النائب خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية، وأمير الشيخ رئيس غرفة قنا التجارية، ومحمد الذاهد رئيس غرفة الشرقية التجارية ومحمد الشريف رئيس غرفة البحيرة التجارية، و خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية ومحمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية و أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية وحاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، ويحيي محمد رئيس تجارية الاقصر .

وعبر محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط التجارية عن سعادته بهذا التعاون الذي يعكس التزام الغرفتين بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز العلاقات التجارية بين المحافظتين مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال فايد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين محافظتي دمياط وكفر الشيخ بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد المحلي .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الغرفتين عبر تسهيل التواصل بين التجار والمصدرين والمستوردين والمستثمرين وتنمية التجارة الخارجية من خلال دعم حركة التصدير والتبادل التجاري بين ميناء دمياط والموانئ التابعة لكفر الشيخ وتنظيم الأبحاث والدراسات الاستثمارية المشتركة التي تخدم التجار ورجال وسيدات الأعمال في كلا المحافظتين وتبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض لتوفير فرص لقاء مباشرة بين التجار والمستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز صادرات الحاصلات الزراعية من خلال استخدام خط "الرورو" كممر رئيسي لنقل الصادرات المصرية إلى أوروبا.

كما نص البروتوكول على تنظيم الزيارات والفعاليات المشتركة وتبادل الخبرات لتطوير الخطط التسويقية الخارجية ودعم جهود الدولة في تحسين التصدير وزيادة حجم التجارة الخارجية

وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في تحقيق الفائدة الاقتصادية لمحافظتي دمياط وكفر الشيخ وتوفير بيئة عمل مشجعة للمستثمرين والتجار لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.