الاحتلال يوجه صفعة للإدارة الأمريكية ويمضي في مخططاته الاستيطانية

كتبت/مرثا عزيز
في تحد واضح، وجه وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صفعة قوية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إثر إعلانه بأن الإدارة الأمريكية ووزارة خارجيتها تعارض قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية شرعنة 9 بؤر استيطانية والبدء بمناقشة خطط استيطانية ومشاريع بناء آلاف الوحدات السكنية في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن وزير المالية والوزير في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، رفض إعلان الإدارة الأمريكية عن معارضتها لشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية خلال مؤتمر صحفي عقده في البؤرة الاستيطانية العشوائية“ غفعات هرئيل ”في منطقة رام الله.
وأكد سموتريتش أن من يعرف البيانات، يدرك أن هذا (الإعلان الأمريكي) رد فعل معقول جداً، بحسب قوله.

وتابع : “لدينا مصالح مشتركة، وإلى جانب ذلك نحن ننقل إلى الأمريكيين مفهومنا ومصالحنا، وهذه الإدارة الأمريكية تعلم أن هذه الحكومة ملتزمة بالاستيطان، ومسموح أن تكون هناك خلافات بين أصدقاء أيضاً، وهذا سيستمر على هذا النحو”.

المزيد من المستوطنات
أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يريد أن يرى المزيد من المستوطنات اليهودية، وذلك ردا على البيانات التي صدرت من واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا فأرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل حسب زعمه.وأوضح التقرير الفلسطيني، أن قرار حكومة الاحتلال هذا بتشريع هذا العدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية يعني إقامة 9 مستوطنات إسرائيلية جديدة، حيث إن المصادقة على البؤر الاستيطانية ترافق مع المصادقة على ما يقرب من 335 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 1100 دونم، بما في ذلك حوالي 420 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة وبما يشمل التعدي على الأراضي الفلسطينية الخاصة.
ومن الناحية العملية فإن ترخيص البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى مزيد من التوسع في الوحدات السكنية والبنية التحتية في المستوطنات ففي كثير من الحالات تصادر البؤر الاستيطانية بالقوة أراضي فلسطينية خاصة.

عنف المستوطنين
وأظهر تقرير مقاومة الاستيطان، أن إضفاء الشرعية على هذه البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، فضلا عن أنها تُحاصر الأراضي الخاصة للمزارعين الفلسطينيين ما يجعل الوصول إليها مستحيلًا تقريبًا، بسبب وجود المستوطنين والجيش.
وكشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية في هذا السياق النقاب أن بعض البؤر الاستيطانية تنتشر ظواهر عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين القادمين منها. وبدلاً من محاربة هذه الظواهر، فإن ترخيص البؤر الاستيطانية يكافئ هذا العنف ويشجعه.
وعلي الصعيد التشريعي أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولية مشروع قانون إلغاء الانسحاب من شمال الضفة الغربية، الذي سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل بعد خطة شارون الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد في 2005.التطهير العرقي بالقدس
ولفت التقرير الفلسطيني، إلى أنه قد تمت المصادقة على القانون الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي“ غانيم ”و ”كاديم ”و ”حوميش ”و ” سانور ”، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في قراءة تمهيدية.
ويصبح القانون نافدا حال التصويت عليه بثلاث قراءات، ويتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست، ويعتبر هذا الإلغاء إضفاء لشرعية الاستيلاء على الأراضي
وعلي صعيد تغيير الوضع الديمغرافي في مدينة القدس في سياق سياسة التطهير العرقي تواجه العديد من العائلات الفلسطينية، في البلدة القديمة ومحيطها، تواجه مخاطر إخلاءً وشيكا وجلسات استماع في شهر آذار المقبل، يحتمل أن تكون حاسمة بشأن قضايا الإخلاء، ما يعرض أكثر من 80 مواطنا مقدسيا لخطر التهجير القسري.