منظمات دولية تندد بالتغاضي الأوروبي عن دعوات قتل وتهجير الفلسطينيين

كتبت/مرثا عزيز
نددت منظمة العفو الدولية، و95 منظمة أخرى، بالتغاضي الأوروبي عن الدعوات للقتل أو التهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من جانب المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية.

وتابعت المنظمات، في رسالة أرسلوها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك «فضلاً عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت المنظمة الدولية أن «هذا المعيار المزدوج الصارخ لا يشكل تمييزا فحسب، بل يظهر أيضا نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع حقوق الإنسان، ويؤثر كثيرا على عمل مؤسسات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية».

وأعربت تلك المنظمات عن قلقها بشأن التدابير التمييزية بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.

واتخذت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أساس مزاعم بأن التمويل قد يتم تحويله إلى «منظمات إرهابية»، أو لاستخدامه في «التحريض على الكراهية والعنف»، وذكرت السويد بأنها ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس كشرط للتمويل.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدخال بنود إضافية في جميع العقود الجديدة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والتي تلزم الحاصلين على التمويل بالتوقيع على أنهم «لن يحرضوا على الكراهية»، كما وستخضعهم المفوضية «لمراقبة طرف ثالث» لضمان الامتثال.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية الدولية، فإن هذا البند لا يعد مشكلة بطبيعته، لكن تطبيق هذا البند حصراً على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يؤدي إلى وصم الفلسطينيين وتصنيفهم، في حين يتم التغاضي عن آخرين يحرضون على الكراهية.