مصر تشدد على ضرورة البناء على الهدنة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار

كتبت/مرثا عزيز
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها وزير الخارجية المصري من نظيره الأميركي، مساء اليوم الأحد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والذي تم إبرامه بوساطة مشتركة، حيث أكد الوزيران على أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق.

كما شدد الوزير شكري في هذا السياق، على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ١٥ نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع.

كما أحاط وزير الخارجية المصري نظيره الأميركي بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية، مشيراً إلى الدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الأميركيبالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة، والذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس.

وتناول وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن، لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدًا على مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة.

وأكد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق، بشأن مختلف جوانب الأزمة، والعمل سوياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة، من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.