مطالبات عربية ودولية للمحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم الاحتلال.. فهل تردع إسرائيل؟

 

كتبت/مرثا عزيز
في قمة استثنائية عُقدت أمس السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، طالب قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فوري في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وليس هذا فقط، بل قررت القمة إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني، بهدف معاقبة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية.

دعوات فلسطينية
لم تكن توصيات القمة العربية الإسلامية، للتحقيق في جرائم الاحتلال، الأولى من نوعها، حيث رفعت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شكوى أمام المحكمة الدولية للنظر في نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ارتكبتها إسرائيل في غزةوقال إيمانويل داود، المحامي المكلف من المنظمات الثلاث بتوجيه الرسالة للهيئة الدولية، إن المنظمات المعنية ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيًّا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.

وأضاف: «بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».

أدلة على جرائم الاحتلال
توجهت جامعة الدول العربية، إلى محكمة العدل الدولية، وتحديدًا في 31 أكتوبر الماضي، بتقرير يتضمن بالأدلة والحيثيات ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والمستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب.

وقالت الجامعة في بيانها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعمها المستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة على مختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني، جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، عبر آليات منصات العدالة الدولية.

أين العدالة في العالم؟!
في 6 من نوفمبر الحالي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمته خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن «ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين».

وأضاف تبون: «نتساءل: أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟!».

كولومبيا تنضم
سرعان ما أعلن الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، دعمه لدعوة تبون، قائلًا: «إن الدعوى ضد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمام محكمة الجنايات الدولية، تأتي بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب».

وأشار «بيترو» إلى أن وزير خارجيته ألفارو ليفا سيجتمع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لبحث الإجراءات اللازمة لرفعها.

بوليفيا على الخطى
قال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على «إكس»: «الأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيرفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في فلسطين. والأخ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو سيدعم هذه الدعوى. نطالب حكومة بوليفيا من جديد بالانضمام إلى هذين البلدين. هذا واجبنا الأخلاقي أمام الشعب الفلسطيني والبشريةجنوب إفريقيا تدعو إلى معاقبة إسرائيل
في 10 نوفمبر، طالبت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، المحكمة الجنائية الدولية بأن تحقق مع قادة إسرائيل في جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الجنوب إفريقية، إلى أنه جرى استدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي هناك، احتجاجًا على سلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب في غزة.

المحكمة الدولية تستجيب
في محاولة للتهدئة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مقطع فيديو نُشر على حساب المحكمة على منصة X، إن مكتبه يُجري تحقيقات نشطة حول الجرائم التي يُدَّعى ارتكابها في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وفي ما يتعلق بالوضع في غزة والضفة الغربية أيضًا. ووصف الفترة الحالية بأنها أكثر الأيام مأساوية.
وشدد على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي.

معنى جريمة الإبادة الجماعية
وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل، يتعلق بقتل أعضاء من الجماعة، إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا، أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة، فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أي فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة، نقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى، أي التهجير القسري لهم من أرضهم إلى أرض أخرى لدى شعب آخر.

وفي اليوم الـ37 من العدوان الاسرائيلي على غزة، تواصل طائرات الاحتلال غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وقد بلغ إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1130 مجزرة، وعدد الشهداء أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 30000 جريح.

واستشهد 18 مواطنًا في قصف إسرائيلي، استهدف منازل مأهولة في منطقتي الفالوجة وسوق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.