لجنة بالبرلمان التونسي توافق على مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل

كتبت/مرثا عزيز
وافقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يجرم التطبيع بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل، وسط احتجاجات متواصلة في تونس تضامنا مع الفلسطينيين.

وتمهد الخطوة الطريق لجلسات استماع بشأن مشروع القانون ثم عرضه لاحقا على جلسة عامة للنقاش والتصويت.

ويأتي ذلك في أعقاب قصف إسرائيلي عنيف ومستمر على غزة المحاصرة والذي أدى لمقتل أكثر من 5000 شخص بعد أن قتل مقاتلو حماس ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، في هجوم مفاجيء في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحريات، إن “مشروع القانون يتضمن سبعة فصول تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد”.

وأضافت أن التجريم يشمل التطبيع أو التواصل في الأنشطة التجارية أو الثقافية أو الاستخباراتية أو الخدمات مع إسرائيل والترويج للكيان الصهيوني.

غزة تواجه الإبادة

ولليوم الـ18 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، في عدد من البلدات المحتلة بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات الوحشية التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم، حتى إن جميع المحاولات العربية والدولية لإدخال المساعدات إليهم باءت بالفشل طوال أسبوعين، لتبدأ أولى القوافل الإغاثية في الدخول إلى القطاع، يوم السبت الماضي، وهو اليوم الـ15 للحربوقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن مجازر الاحتلال بحق العائلات أودت بحياة 305 أطفال و173 سيدة و78 مسنا، خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات بلغت 644 مجزرة، راح ضحيتها 4292 شهيدا، وما زال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 5791 شهيدا، منهم 2360 طفلا، و1292 سيدة، و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة وفق وزارة الصحة.