محمد فاروق: الدولة تضع حلولا لتطوير منظومة الزراعة

كتبت هدي العيسوي

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن مصر لديها قدرات كبيرة في تحسين الزراعة وزيادة الإنتاجية ، فقد بدأت مصر منذ فترة في تقديم حلول زراعية كثيرة تضمن تطور منظومة الزراعة، مثل إنشاء أسواق المزارعين والتي تعتبر واحدة من التجارب الهامة والتى ساهمت بشكل كبير فى تقليل حدة مشكلة انخفاض نصيب المنتج من جنيه المستهلك.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، يتم تطبيق هذه التجربة فى بعض الدول العربية مثل قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات وغيرها للبيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك بدون وسيط، وفى مصر توجد أسواق للمزارعين ولكن غير منظمة وموجودة غالباً فى القرى، وهذه الأسواق ستساهم فى تقليل الفاقد التسويقى، خاصة فى ظل إنشاء هذه الأسواق بالقرب من مناطق الإنتاج.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، أن من ضمن الخطوات التي تخطوها مصر لتطوير منظومة الزراعة أن هناك تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أكثر من صعيد، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، حياة كريمة من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي القرى والمناطق الريفية ورفع قدراتهم الرقمية وتحسين وصولهم إلى الأسواق محليا وعالميا.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة منذ أن ابتكر المصرى القديم الآلآت الزراعية والآت الرى وأهتم المصريون بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد ووضعوا أساس التقويم الزراعى فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد محددة.
وأكد الدكتور محمد فاروق جبر ، على أهمية النهوض بالنظام التسويقى للحاصلات الزراعية، لزيادة الدخل الزراعى من جهة، وإمداد المستهلك باحتياجاته السلعية بالشكل والأسعار المناسبة، وفى الوقت والمكان الملائم من جهة أخرى، فضلاً عما يمثله ذلك من إمكانيات تصديرية أكبر بالإضافة إلى زيادة إمكانيات التوسع والتطور فى التصنيع الغذائى.
وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر، أن مشروع الصوب الزراعية العملاقة الذى يشمل مناطق الحمام بمطروح والعاشر من رمضان وأبو سلطان بالإسماعيلية وغرب المنيا والمغرة والمراشدة وقرية الأمل بالقنطرة شرق، يأتى فى إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة فى مجال الأمن الغذائى والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
وأشار محمد فاروق جبر، تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث توفر الغذاء والدخل والعمل لملايين المواطنين، ولكن هذا القطاع يواجه تحديات جسيمة بسبب التغيرات المناخية التي تهدد استدامته ومستقبله.