فلسطين : تصعيد العدوان الإسرائيلي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا
كتبت/مرثا عزيز
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرع طبول الحرب وتوسيع العدوان على الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بتحريض علني من قبل غلاة اليمين وعلى رأسهم الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما من أعضاء الكنيست وقيادات وعناصر المنظمات الاستيطانية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن احتلالها لأرض دولة فلسطين وعدوانها المتواصل، وعن أية حرب تشنها على الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما حملتها المسؤولية عن تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة ورفضها المستمر للحلول السياسية التفاوضية للصراع.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن «الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يمعن في ممارسة سياسة خلط الأوراق وتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وتوتراتها لتحقيق أهداف استعمارية توسعية عنصرية تتلخص في استكمال جريمة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية عبر تهميش وتغييب متعمد لأية فرصة لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية ومن خلال تكريس هيمنة الحلول العسكرية والأمنية في معالجة القضية الفلسطينية والعلاقة بالشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال».وقالت الخارجية في بيانها: «إن جميع إجراءات وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين اليومية ضد أبناء شعبنا تندرج في هذا الإطار بما في ذلك الاعتقالات اليومية بالجملة، وإغلاق الطرق وشل حركة المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، والإغلاقات المتواصلة والمتكررة للمخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما هو حاصل في الإغلاق الشامل لبلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي، وغيرها من الانتهاكات التي تمثل أشكال وظواهر مختلفة لسياسة تكريس الاحتلال والاستيطان والضم والتوسع لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض».
وأضافت الوزارة أن دولة الاحتلال تستظل برخاوة وضعف الدفاع الدولي عن حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي وتتعايش معها كسقف يحميها من المحاسبة والعقاب لاستكمال تنفيذ ضم الضفة الغربية وتهويد القدس.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة لا تجعل فقط من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة لتخلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن مسؤولياته، وإنما أيضاً تنتهك القانون الدولي وتضعف مرتكزات النظام العالمي برمته وتستبدلها بشريعة الغاب ومنطق القوة كأساس للعلاقة بين الدول.
