مستقبل الدولار».. هل يُنذر بتأجيج التوتر بين أميركا ومجموعة بريكس؟

كتبت/مرثا عزيز
يترقب العالم وقوع صدام بين الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة بريكس بسبب سعي المجموعة للتخلي عن الدولار في التعاملات التجارية بين دولها، التي تمثل قوة اقتصادية حاليًّا.

فمع انطلاق أعمال قمة المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، تصدَّرت الواجهة مساعي المجموعة نحو كسر هيمنة الدولار وتوسيع المجموعة لتشمل المزيد من الدول وتحويلها إلى ما يُشبه القوة الموازية للغرب بقيادة أميركا.

ووسط التوترات العالمية المتصاعدة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا وتصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة، أصبحت هناك أهمية كبيرة لقمة بريكس التي لم تغفل الدعوة إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لما تتميز به القارة من فرص استثمارية واعدة ومقومات بشرية ومادية هائلة.

بوتين والشرارة الأولى

والصدام المرتقب بين البيت الأبيض ومجموعة بريكس بدأت إرهاصاته مبكرا، مع دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته المسجلة أمام قمة بريكس، إلى وقف الاعتماد على الدولار كعملة عالمية.

وأكد الرئيس الروسي، إن التخلي عن الدولار كعملة عالمية «عملية لا رجعة فيها».

وفي إشارة إلى أن هذه الخطوة تخدم الاقتصاد العالمي، من وجهة نظره، قال بوتين، إن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.

وأضاف: «نتعاون على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي لمجموعتنا وهو مسار موجه نحو المستقبل، وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي.. ما يسمى الأغلبية العالمية». احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.

وأكد ذلك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في يناير/ كانون الثاني 2023، بقوله: «مسألة إصدار عملة موحدة لدول مجموعة بريكس ستناقش في القمة الـ 15 لمجموعة بريكس في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا».والتأكيد الثالث لعزم بريكس على إصدار عملة موحدة جاء على لسان رئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر باباكوف، في مطلع أبريل/ نيسان 2023، بقوله: «مجموعة دول بريكس تخطط لإصدار عملة موحدة للتداول فيما بينها لكسر هيمنة الدولار باعتباره الوسيط الرئيس للتجارة والتسويات الدولية».

التوسع وضم أعضاء جدد

وانعقاد قمة دول مجموعة بريكس في جوهانسبرغ يحمل معه تطلعات لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا للاقتصادات الناشئة.

هذه التطلعات تشمل التوسع من خلال انضمام أعضاء جدد، ودورا اقتصاديا دوليا أكبر. وهو مما يحمل على الاعتقاد بأن المجموعة، يمكن أن تصبح ركيزة لنظام دولي أكثر عدالة، وغير خاضع لنفوذ الولايات المتحدة.

وتبحث قمة بريكس ضم المزيد من الدول للتكتل الاقتصادي، ويمكن أن يشمل ذلك نحو 20 دولة جديدة، مما يسهم في تعزيز مكانة المجموعة والدور الذي تؤديه في تمويل مشاريع التنمية.

وكان هذا التوسع هدفا للصين منذ فترة طويلة إذ تأمل أن تضفي العضوية الأوسع نفوذا لمجموعة تضم بالفعل نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتحرص روسيا أيضا على توسع المجموعة، بينما عبّر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، عن دعمه للفكرة في اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

فالمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لو جاز اعتبارها قوة اقتصادية موحدة، فإنها ستكون ثاني قوة اقتصادية في العالم. حيث يقدر حجم اقتصادها بنحو 27 تريليون دولار سنويا، كما يمثل أعضاء المجموعة أكثر من 40% من سكان العالم.

بينما القوة الاقتصادية التي لا تزال تُسيّر النظام الدولي القائم، هي المجموعة الصناعية الغربية التي يبلغ مجموع اقتصادها السنوي نحو 42 تريليون دولار، وتمثل 46% من الناتج الإجمالي العالمي.