ميقاتي ،،نسعى إلى وقف الاشتباكات الدائرة في عين الحلوة
كتبت/مرثا عزيز
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، وجود مساعي لوقف الاشتباكات الدائرة في عين الحلوة.
وقال ميقاتي، في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وأنحني أمام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الأمنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار”.
وأضاف: “غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، وأننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط”.
وتطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة أيام، وقال: “نحن نتابع مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات.. لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا”. وتابع: “الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت الأمنيين وخصوصا مخابرات الجيش و استوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين أن هناك وقفا جديا لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقة بصورة مستمرة وأردف ميقاتي: “لن أعود إلى موضوع الجلسة الأخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن أقول إنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق أخرى ، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. بموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف دعوت إلى الجلسة للتشاور في الأوضاع النقدية والمالية”.
وأضاف: “منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول أننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري أخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أن ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحية التي أرسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان “.
