سالمان يشيد بقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى

كتبت هدي العيسوي

أكد النائب البرلماني السابق مصطفى جعفر سالمان عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعتبر ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.
وقال النائب مصطفى جعفر سالمان، أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أن التشريع يسهم في استكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدشنها القيادة السياسية.
وتابع النائب مصطفى جعفر سالمان، ان القانون فى مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم اعداد اكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى كل مجالات عمل التحالف وتحقيقا لاهدافه فى التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.
وأوضح مصطفى جعفر سالمان، أن موافقة المجلس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بداية لتحقيق تنظيم أكبر للقيام بدوره على النحو الأمثل، كما إن هذا القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من العمل الأهلي، لا سيما أن التحالف الوطني الذى انطلقت أولى فعالياته في شهر يناير الماضي، بحضور الرئيس السيسي، قام بدور لا يخفى على أحد في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على قطاع كبير من المصريين.
وأكد مصطفى جعفر سالمان، أن القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا إقامة المشروعات الخدمية والتنموية.
وأشار النائب مصطفى جعفر سالمان، أن القانون يمثل نقطة رائدة للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، كما أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في معركة التنمية ، و عليها دور وطني وأعباء أكثر خلال عام 2023.