صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.2% خلال 2023
متابعه/مرثا عزيز
يتوقع صندوق النقد العربي أن يظل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة قويًّا، بمتوسط 4.6% من عام 2022 إلى 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتحسن الثقة في الأعمال.
وذكر الصندوق، خلال تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» أن معدل النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023 يبلغ 4.2%، يرافقه انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9% في العام نفسه، و2.57% في عام 2024.
ومع استقرار أسعار النفط والغاز وانخفاض أسعار السلع الأساسية، مثل المنتجات الزراعية، توقع التقرير نموًّا بـ3.4% للاقتصادات العربية، مصحوبًا بسياسات نقدية أكثر صرامة لكبح التضخم.
وأظهر التقرير أن الدول العربية التي لديها برامج واستراتيجيات للإصلاح الاقتصادي لتنويع اقتصاداتها، وتحسين مرونتها، وتعزيز بيئات أعمالها، وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري، تكون أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وبحسب التقرير، فإن معدل النمو الاقتصادي للدول العربية سيرتفع إلى 4% خلال عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستقرار المتوقع لأسعار النفط والغاز وأسعار السلع الأساسية والتحكم في التضخم.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة سيعزز النمو الاقتصادي لكبار الدول العربية المصدرة للنفط في عامي 2023 و2024، حيث من المتوقع أن تنمو اقتصاداتها 3.4% في عام 2023، وبـ4.2% في عام 2024.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها توقعات إيجابية لعام 2023، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4%، ويرجع ذلك إلى جهودها لتنويع مصادر دخلها، مشيرًا إلى أن أسعار النفط من المرجح أن تظل مستقرة ومرتفعة، ما يؤدي إلى ارتفاع عائدات النفط وتحسين النتائج المالية واحتياطات النقد الأجنبي والمواقف المالية.وشدد التقرير على أن تعزيز توطين القوى العاملة وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص هو نهج رئيس آخر لتحقيق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الأخص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.
وستشهد الدول العربية التي تستورد النفط ارتفاعًا في معدل نموها من 3.1% في عام 2023 إلى 4% في عام 2024، بعد السيطرة على التضخم بنهاية هذا العام وتخفيف السياسات النقدية، وفقًا للتقرير، الذي أكد أن العديد من المنظمات الدولية لديها تقديرات مختلفة للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و2024، فتراوحت بين 1.7% إلى 2.9% لعام 2023، ومن 2.7% إلى 3.1% لعام 2024.يوم البيئة العالمي.. 25% من مناطق غزة لا تتوفر فيها خدمة الصرف الصحي
بلال فايز منذ 9 ساعات
شارك
أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة عن إطلاق شعار «دحر التلوث البلاستيكي» ليوم البيئة العالمي 2023، من قبل الأمم المتحدة، إدراكًا منها بخطورة التلوث البلاستيكي على الصحة والبيئة، والذي يعتبر من أكبر التهديدات على البيئة البرية والبحرية.
وقالت سلطة المياه، خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته اليوم الأحد: «97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب، و25% من مناطق قطاع غزة لا تتوفر فيها خدمة الصرف الصحي، علاوة على أنه يتم تصريف أكثر من 120 ألف متر مكب من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً أو غير المعالجة الى البحر والذي أدى تصريفها لتلوث ما يقرب من 30- 40% من مياه الشاطئ ووهي مناطق يحذر السباحة فيها.
و أضافت: «رغم أن البلاستيك أحدث طفرة في الحياة اليومية لسكان الكوكب الأخضر، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن الآثار البيئية والصحية الناتجة عن إساءة استخدامه، والافراط في استعماله، حيث يبقى مستقرًا في البيئة لسنوات طويلة دون تحلل، إضافة لمخاطر حرقه».
وبينت سلطة المياه، بأن العالم ينتج سنويًا أكثر من 400 مليون طن من لدائن البلاستيك، نصفها مصمم للاستخدام لمرة واحدة، وينتهي المطاف بنحو 19-23 مليون طن منها في البحار والمحيطات والأنهار، وتشكل نفايات البلاستيك في مجملها أكثر من 10% من مكونات النفايات الصلبة.
وأكدت على أن الحصار الذي يعاني منه سكان قطاع لأكثر من 15 عامًا، كانت البيئة أول ضحاياه بسبب التحديات التي تواجهها البيئة، جراء استنزاف الموارد المحدودة والتلوث في عناصرها الأساسية.
وحمّلت سلطة المياه الاحتلال، المسؤولية الكاملة عما آل إليه الوضع البيئي الصعب في القطاع، مشددةً على حق الفلسطينيين القانوني والإنساني في العيش على أرضهم دون حصار واحتلال وظلم وعدوان.
ونوهت سلطة المياه إلى مشكلة المكبات العشوائية التي يصعب حلها، فبالرغم من محدودية عددها؛ إلا أنها يصلها قرابة 400 طن من النفايات، بسبب الوضع المتردي لمنظومة إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة.
وناشدت، العالم أجمع، للتحرك لرفع الحصار المفروض على القطاع، وإدخال المواد والمعدات اللازمة للمشاريع البيئية، وكذلك دعم صمود الشعب الفلسطيني، لاسترداد حقه على أرضه وترابه، ليعود السلام والأمان لمهد الحضارات.
