حاكم مصرف لبنان يرد: سأطعن في قرار القاضية الفرنسية لأنه مخالف للقوانين
متابعه/مرثا عزيز
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحقه “خرق لأبسط القوانين”.
وأضاف سلامة، أنه “يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك”، معلناً نيّته “الطعن في هذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.
وأكد سلامة أن تجاهل القاضية الفرنسي الصارخ للقانون تجاهلاً أيضاً لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية”، متسائلا “فهل يعقل أن قاضياً يطبق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟”
وشدد على أنه “من الواضح من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود يوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حدّ عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية”.
وأضاف أن هناك مثال آخر على ما سبق تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أذى الواجبة.
وأشار إلى أن التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدّم مني في آخر لحظة.
وفي سياق متصل، اعتبر حزب الكتائب اللبنانية، أن ملاحقة سلامة أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمراً غير مقبول ويحتم استقالته وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها.
وأصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
