جون كاروبي": عازمون على تعزيز شراكاتنا مع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة

 

خلال فعاليات المنتدى المصري الياباني الذي عقد مساء امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان، تقدم السيد / "جون كاروبي"، رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المصري الياباني بالشكر لأعضاء مجلس الأعمال من الجانب المصري وهيئة التعاون اليابانية "جيترو" لتنظيم هذا المنتدى.

وقال السيد/"جون كاروبي" إن اليابان قامت مؤخرا بتخفيف إجراءات الحركة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما سيسهم بدوره في تنشيط حركة التبادل التجاري بين اليابان ومصر، مشيرا إلى أن مصر هي إحدى الدول المحورية الكبرى، كما أنها أحد أكثر الأسواق جاذبية، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد، مضيفا: نحن عازمون على تعزيز شراكاتنا مع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ( عن الجانب المصري)، في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد/ محمد أبو العينين، نائب رئيس المجلس، بالحضور في المنتدى الذي يعقد بمناسبة زيارة دولة رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" وتقدم له وللشعب الياباني الصديق بالتهنئة لرئاسة اليابان قمة مجموعة السبع الصناعية هذا العام، قائلا: نحن على يقين بأن مخرجات تلك القمة ستكون أكثر انحيازاً للدول الأولى بالرعاية وفق ما حدث عام 2019 في ظل ترأس اليابان لقمة مجموعة العشرين، وما تلاها من إعلان يوكوهاما في قمة تيكاد السابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقمتين.

ودعا " أبو العينين" الحضور إلى مؤتمر المجلس المشترك الذي يتم التخطيط مع الجانب الياباني لعقده في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة القادمة.

وخلال كلمته، أشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني إلى أن المنتدى يشهد اليوم شرحا لبيئة الأعمال وحوافز وفرص الاستثمار في مصر والتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، لافتا إلى إشادة المسئولين اليوم في المنتدى بما تحقق من نمو في الاستثمارات اليابانية في مصر ودخول استثمارات صناعية يابانية جديدة، فضلاً عن القفزة التي حققتها الصادرات المصرية بما يقارب 50% وانخفاض عجز الميزان التجاري، إلى جانب أهمية دعم السياحة اليابانية في المرحلة المقبلة، في ظل ترقبنا جميعاً لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تعتبر اليابان الداعم الأكبر لهذا الصرح الحضاري العظيم المقدم من مصر للعالم أجمع.

وقال : لعل تذليل جميع المعوقات التي قد تواجه المستثمرين اليابانيين هي أولوية لنا في مجلس الأعمال ونأمل أن يساعد ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما نعمل عليه مع الحكومة المصرية يداً بيد، في ظل العناية غير المسبوقة لدعم القطاع الخاص والاستثمارات اليابانية من القيادة السياسية والحكومة الرشيدة، مضيفا أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يشرف بعضويته والاجتماعات الدورية للجنة المصرية اليابانية المشتركة للترويج للاستثمار هي خير مثال على هذا.

وأضاف أن الفرص الحقيقية التي تنتظر الجانب الياباني كبيرة وذات مزايا نسبية يجب متابعتها والبناء على نجاحات المجهودات الترويجية لها؛ سواء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى المجهودات المتصلة من السفارة المصرية في اليابان، وأيضا المجهودات التي يقوم بها جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى توافد البعثات المستمرة من رجال الأعمال اليابانيين، مؤكدا أن كل ذلك يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق آمال الحكومتين المصرية واليابانية، معربا في ختام كلمته عن تمنياته بالتوفيق والسداد للمنتدى.

من جانبه، ألقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة خلال فعاليات المنتدى، عبر خلالها عن أنه يشرف بحضوره منتدى الأعمال المصري الياباني، معربا عن ترحيبه برئيس وزراء البلدين، والوزراء والمسئولين من الجانبين.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار نبذة عن حوافز الاستثمار في مصر، وسياسات تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الحوافز المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام المالي 2021-2022.

كما أشار السيد/ حسام هيبة إلى جهود الدولة المصرية في تحسين وتطوير البنية الأساسية، بما تضمه من مرافق وشبكة من الطرق بأطوال كبيرة، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر تعد من الدول الأسرع نموا في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى ما تتمتع العمالة المصرية من قدرات عالية من الكفاءة، إضافة إلى الكثافة السكانية التي توفر قوى بشرية لا تتوافر لكثير من دول العالم، حيث تتميز مصر بأن أكثر من 60% من السكان من الشباب أقل من 30 سنة.

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تصل إلى العديد من الأسواق العالمية بفضل الاتفاقيات التي تبرمها مع مختلف مناطق العالم، مثل القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، وغيرها من دول العالم.