بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة من الحرس الثوري

متابعه/مرثا عزيز
أعلنت بريطانيا يوم الإثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان “بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله”.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: “فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا لانتهاكات متعلقة حقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، وبلغ إجمالي عدد التصنيفات المتعلقة بإيران أكثر من 300، وتشمل القائمة فيلق الحرس الثوري الإسلامي برمته، المدعي العام الإيراني وشرطة الآداب”.
وحسب البيان، تشمل العقوبات كلا من محمد نزار عظيمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في النجف، حبيب شاهسافاري، قائد فيلق محافظة أذربيجان في الحرس الثوري، محسن كريمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في المقاطعة المركزية، وأحمد كاظم – قائد قاعدة عمليات كربلاء في الحرس الثوري الإيراني.أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
رويترز منذ 4 ساعات
شارك
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الإثنين، عقوبات على أربعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين في سلطات إنفاذ القانون والجيش متورطين في قمع الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي بعد وفاة شابة في حجز شرطة الأخلاق التي تراقب الالتزام بالقيود الصارمة على ملابس النساء.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها استهدفت الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، وهو السلطة المسؤولة عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية وحجب المواقع التي تحظى بشعبية.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان إن “الشعب الإيراني يستحق حرية التعبير من دون التعرض لتهديد بالانتقام العنيف والرقابة من جانب من يتولون السلطة”.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، وهم برويز أبسالان، نائب قائد فيلق سلمان في إقليم سستان وبلوخستان، وأمان الله قشتسبي، نائب مفتش القوات البرية للحرس الثوري، وأحمد خادم سيد الشهداء، القائد في القوات البرية للحرس.
كما فرضت عقوبات على سلمان أدينهواند، قائد وحدة الإغاثة بشرطة طهران التابعة لقوة إنفاذ القانون، وهي المنظمة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن السيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات.
كما استهدفت محمد أمين أغميري، الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وهي السلطة المركزية المعنية بصنع السياسات في قطاع الفضاء الإلكتروني. وقالت وزارة الخزانة إن المجلس يتحمل المسؤولية عن حجب إيران لمنصات أخبار وتواصل شهيرة على الإنترنت، كما استخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحفيين ومعارضي النظام ومضايقتهم.