بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"العدل" بشأن التعاون في مجال تعزيز القدرات في الإدارة الاستراتيجية
كتبت ميار أباظة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والعدل؛ بشأن التعاون في مجال تعزيز القدرات في الإدارة الاستراتيجية.
وحضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار/ عمر مروان، وزير العدل.
ووقع بروتوكول التعاون، المستشار خالد أمين النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط، والمهندس/ خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بروتوكول التعاون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر ۲۰۳۰. "
وأضافت: في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (٨٦) لسنة ۲۰۱۹، تم استحداث إدارة التخطيط الإستراتيجي بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تنقسم إلى أربع تقسيمات فرعية، وهي التقسيم التنظيمي الفرعي للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقسيم التنظيمي الفرعي للمتابعة والتقييم، والتقسيم التنظيمي الفرعي لإدارة المشروعات والبرامج والأداء، والتقسيم التنظيمي الفرعي لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء هذه الوحدات لدعم مثيلاتها من الوحدات في الهيئات داخل الدولة، موضحة أن إدارات التخطيط الإستراتيجي تعمل على نشر آليات العمل على المراحل المختلفة لعملية التخطيط ومساعدة الهيئات لوضع منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز الإداري ما يحقق التكامل بين تلك الوحدات ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل بجهد وموارد أقل.
وتابعت: الأهم من ذلك هو ضمان تحقيق الغايات الاستراتيجية التي من شأنها أن تنعكس على قيام الدولة بدورها في تحسين جودة الحياة.
ويستهدف البروتوكول تعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في بناء القدرات البشرية لوضع الخطة الاستراتيجية، وذلك من خلال التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية.
وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية بالإضافة لمحاضرات تفاعلية لمناقشة المحاضرات والمخرجات المطلوبة من الوزارة، فضلا عن تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.
وقال المستشار عمر مروان: تقوم وزارة العدل بتوفير الكوادر المعنية بالإدارة الاستراتيجية وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك تعتمد الوزارة مخرجات التدريب النهائية من السلطة المختصة بالوزارة، وتوفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون.
ونص بروتوكول التعاون على أن يضع الطرفان الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل متكاملة لتنفيذ بروتوكول التعاون، وأن يشرفا على المتابعة وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه من خلال لجنة إدارة أعمال البروتوكول.
كما يعلن الطرفان عن التعاون المشترك بينهما على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة ومن خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
وينص بروتوكول التعاون على تشكل لجنة لتسيير أعماله، يصدر بتشكيلها قرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية اثنين من وزارة التخطيط واثنين من وزارة العدل.
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول والتزامات الطرفين، أو إضافة أو تعديل أي أعمال ملحقة به مستقبلا.
