مفتش شرطة الاحتلال: إقامة «حرس وطني» خطوة غير ضرورية

متابعه/مرثا عزيز
أكد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الثلاثاء، رفضه المطلق لإقامة “الحرس القومي” وخضوعه لإمرة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن الاسرائيلي.

وقال شبتاي خلال كلمه له في مؤتمر لافتتاح “معهد أبحاث الأمن الشخصي ومناعة المجتمع” في كلية الجليل الغربي الأكاديمية في مدينة عكا المحتلة، إنه لا يعارض إقامة جهاز أمني يخضع للشرطة ولكنه يرفض إقامة “جهاز منفصل” عن الشرطة.

وأضاف إنه فيما يتعلق بمبادرة بن غفير لإقامة “الحرس القومي”، فإنه “ليس سرا أنني عبرت عن تحفظي المهني وحذرت أمام وزير الأمن القومي من أن إقامة حرس قومي يخضع لوزارته هي خطوة غير ضرورية وستكلف ثمنا باهظا للغاية، لدرجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين”.

وأضاف شبتاي أنه “أوضحت أن إقامة جهاز جديد ومنفصل عن الشرطة الإسرائيلية ليس واضحا وقد يضر بقدرة تفعيل مجمل أجهزة الأمن الداخلي في الدولة. ومن أجل إزالة الشك، فإني أقول نعم لحرس قومي. ولا لإقامة جهاز أمني آخر موازي لشرطة إسرائيل”.وشدد على “أن الحرس القومي يجب أن يكون جزءا من الشرطة الإسرائيلية، وأن يعمل ضمن إطار الشرطة وخاضعا لقادة القوات في الألوية وبموجب الهرمية القيادية”.

وأردف شبتاى: “سأواصل العمل للحفاظ على استقلالية الشرطة وأن أكون الجهة المسيطرة الوحيدة في البلاد في مجال الأمن الداخلي. أي إجراء واحد وقيادة واحدة، ونظام معلومات واستخبارات واحد”.

وأبرم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صفقة مع بن غفير، تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء فيما وافق نتنياهو على إقامة “الحرس القومي”، الذي يوصف بأنه “ميليشيا خاصة لبن غفير”.

وصادقت حكومة نتنياهو ، الأحد الماضي، على إقامة “الحرس القومي” وخضوعه بصورة مباشرة للوزير إيتمار بن غفير، ويأتي ذلك رغم التحذيرات التي أطلقها المسؤولين في جهازي الشرطة و القضاء لما له من تداعيات كارثية على الأمن الإسرائيلي.

ورصدت الحكومة لإقامة “الحرس القومي” ميزانية بمبلغ 1.5 مليار شيكل ستؤدي إلى خصم بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات، ما أدى إلى معارضة واسعة بين الوزراء، لكنهم صادقوا في النهاية على إقامة هذا “الحرس”.