السيسي يوقع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات وزيادة الحوافز والمعاشات

كتبت:عبيرسامي
إ

تسعى الدولة بشتى السبل إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، من خلال توفير مظلات الحماية والرعاية الاجتماعية، وفي إطار هذا اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات من شأنها التخفيف عن المواطنين، في مقدمتها زيادة المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات 15%.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعجيل صرف العلاوة الدورية
الرئيس السيسي يوقع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات وزيادة الحوافز والمعاشات
إقرار زيادات المرتبات والمعاشات

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على قانون رقم 18 لسنة 2023، الخاص بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

كما تضمن القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأيضا تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات
وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات، غدا، طبقا لقرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي حدد نسب الزيادة الشهرية 1000 جنيه، بحد أدنى، ويتم إضافة زيادة المرتبات الجديدة، بداية من غدٍ أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظفين، العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، فيما جاءت قيمة الزيادة كالتالي:

درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون 7000 جنيه شهريًا.
درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون 6000 جنيه شهريًا.
الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون 5000 جنيه شهريًا.
الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 3500 جنيه شهريًا.
أما عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، فمن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2023، يوم غدا السبت الموافق 1 أبريل 2023 لجميع المستحقين للمعاشات متضمنة زيادة المعاشات 15% حيث استعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق قرار الزيادة، حسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أنه من المقرر زيادة معاش تكافل وكرامة 25%، ويتم صرف المعاش منتصف أبريل المقبل.

وأيضا سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

وكشفت وزارة المالية، الخميس 23 مارس الجاري، عن إضافة الزيادة الجديدة لجميع المرتبات والعاملين في الدولة بالقطاعات الحكومية بداية من شهر أبريل حيث إن يزيد دخل الموظفين بالأجهزة الإدارية وأصحاب الكوادر الخاصة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، كما أنه يتم زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في الدولة والتي تضاف إلى رواتب شهر أبريل.

زيادة المعاشات 15% وتكافل وكرامة 25%
كما أنه من المقرر زيادة المعاشات لجميع المستفيدين بنسبة 15% بداية من غدا، بينما تكون زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر أبريل تصرف منتصف الشهر، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل الثانوي ليكون من 14 الف جنيه الى 30 ألف جنيه في السنة اعتبارا من بدء أبريل 2023، وأيضا زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الإجتماعية والموظفين في الفئات المالية المقطوعة وتختلف الزيادة تبعا للدرجة التي يكون عليها الفرد.

في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه على الفور إعداد حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغت تكلفة الزيادة بحوالي 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

هدية للمواطنين.. الرئيس يوافق على زيادة الموازنة بـ165 مليار جنيه
مدبولي : الموازنة الجديدة تنحاز لبرامج الحماية الاجتماعية
دعم التموين والبنزين في الموازنة الجديدة
أما فيما يخص الموازنة الجديدة، فقد أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الأربعاء الماضي، عن موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023 - 2024 ويتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المواد البترولية 24%، بينما جاءت معدلات النمو المستهدفة 4.1% وتقدير معدلات التضخم بـ 16%.

7 مخصصات للدعم في الموازنة
وأوضح مجلس الوزراء، أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4% ونمو الإيرادات الضريبية 28%، وقال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 - 2024) تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 - 2023)، موضحا خلال اجتماع الحكومة أن نمو مخصصات الدعم يشمل ما يلي:

دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%.
دعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%.
دعم الصادرات 462.5%.
دعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%.
دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%.
دعم معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%.
المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
المركز يرفع الفائدة 2%
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت أمس بشأن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، ليسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان.

وأكد البنك المركزي أن أسباب رفع سعر الفائدة، هو المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر والذي استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.