ترقب في مصر لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

متابعه/مرثا عزيز
حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري، انتظارا لما يسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الثاني للجنة خلال عام 2023، اليوم الخميس، حيث من المنتظر أن يحسم قرار رفع سعر الفائدة من عدمه، في ظل حالة من الارتفاع الكبيرة في معدلات التضخم حسب آخر إحصائيات رسمية.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في الاجتماع الأخير الذي عقد 2 فبراير/شباط الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25٪ و17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪.

وأثار الضغط المتجدد على الجنيه تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، لتحديد أسعار الفائدة.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قد يسفر عن اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بمقدار 2% بحد أدنى في ضوء جهود السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المتسارع، وفي محاولة لجذب الأموال والاستثمارات قصيرة الأجل التي هربت مؤخرا نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خلال الفترات الماضية.

فريق أخر من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يكون قرار البنك المركزي هو تثبيت سعر الفائدة، وهذا يرتبط بما إذا كانت أولوية البنك المركزي المحافظة على عجز الموازنة وخدمة الدين، ولتجنب التأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وزيادة أعباء الديون بالموازنة العامة وزيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.

وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة خلال العامين الماضيين خاصة بعد جائحة فيروس كورونا بداية 2020 ثم الأزمةالروسية – الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مجموعة من المشكلات الداخلية والتي انعكست على انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022 بأكثر من 50% مع شحن العملات الأجنبية ورفع معدلات التضخم أكثر من 40% وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية الى الخارج عبر ما يعرف بظاهرة الأموال الساخنة.

على جانب أخر تتجه الأنظار صوب قرار المركزي لمعرفة مصير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ونقلت رويترز عن المحلل في بنك سوسيتيه جنرال، جيرجيلي أورموسي، قوله إن السماح بتخفيض آخر “واسع النطاق” لقيمة الجنيه مجرد مسألة وقت، خاصة وأن العقود الآجلة للدولار تتداول عند 40 جنيها.

كما ترجح مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” رفع الفائدة بنفس المعدل، مع توقعات ببلوغ دورة التضخم الراهنة ذروتها في منتصف العام الجاري، قبل أن تبدأ في التراجع ببطء في النصف الثاني.