دعوات برلمانية لاعتماد العقوبات البديلة في المغرب

متابعه/مرثا عزيز
أنهت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، دراسة توصيات الفرق البرلمانية على ضوء تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.

وكشف مصدر مطلع أن اللجنة عقدت اجتماعا ثانيا لاستكمال دراسة توصيات الفرق البرلمانية وتصنيفها، تمهيدا لاعتماد بعضها في تقرير ستتم إحالته على الجلسة العامة.

ورجح المصدر لموقع “هسبريس المغربي” أن تنتهي اللجنة من إعداد هذا التقرير قبيل الدورة الربيعية.

وهمت التوصيات، بحسب المعطيات إلى تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، والإدماج السلس للعقوبات البديلة في مجال التجريم والعقاب بشكل يحقق التناسب بين الخطورة الإجرامية للسلوك الإجرامي والطابع الردعي للعقوبة.

كما تضمنت التوصيات تعزيز مؤسسات دعم وحماية الفئات الهشة، خاصة آليات التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بمختلف المحاكم، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة، فضلا عن تشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، وتجريم الإثراء غير المشروع.

وكانت مناقشة تقرير النيابة العامة برسم سنة 2021 قد أثارت جدلًا سياسيًا ودستوريًا داخل البرلمان، بعد مطالبة بعض البرلمانيين بحضور رئيس النيابة العامة.

مقابل ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، لأعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رفضه مراسلة رئيس النيابة العامة من أجل حضور جلسة مناقشة التقرير السنوي لهذه المؤسسة، معتبرا أن حضوره غير دستوري.واستند العلمي إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية نص على أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما فيها تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”.

ونص هذا القرار على عدم دستورية عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وكذا عدم دستورية حضوره لدى مناقشة هذه التقارير أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.

وأثار غياب رئيس النيابة العامة عن جلسة مناقشة التقرير السنوي ملاحظات عدد من النواب، الذين طالبوا بحضوره من أجل مناقشة التقرير والتفاعل مع أسئلة وملاحظات النواب.

وكان محمد عبد النباوي، الرئيس السابق للنيابة العامة، اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة في لجنة العدل والتشريع غير دستوري.