باستثمارات 80 مليون جنيه.. «سبينيس مصر» تفتتح فرعها الـ32 في مدينة المنصورة

كتبت هدي العيسوي




افتتحت مجموعة سبينيس مصر فرعها الثاني والثلاثين، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ليصبح هو الفرع الثاني في خطة توسعات سبينيس لعام 2025، والتي تشمل حسب المخطط إضافة 8 فروع جديدة مع نهاية 2025 باستثمارات إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه.

ويُقام الفرع الجديد الذي يقع بشارع الجيش الشارع الرئيسى بمدينة المنصورة على مساحة 1400 متر مربع باستثمارات 80 مليون جنيه، ويأتي ذلك مدفوعًا بنجاحات "سبينيس" في قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعها الناجح في السوق المصري من ناحية ثانية عبر استثمارات وافتتاحات مستمرة شهدتها السنوات العشر الماضية، شهد الفرع إقبالًا كثيفًا من أهالي المنصورة.

واستطاعت "سبينيس - مصر" خلال 10 سنوات افتتاح 29 فرع جديد منتشرة في 11 محافظة، حيث تم افتتاح فروع في القاهرة والغردقة والمنيا والمنوفية والغربية والإسكندرية والجيزة والساحل الشمالي والقليوبية والعين السخنة بمحافظة السويس وأخيرًا بالدقهلية وهو ما يمثل انجازاً ضخماً بكافة المقاييس خاصة خلال الأعوام الخمس الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة تساهم في تطبيق نظم ومفاهيم تجارة التجزئة الحديثة في معظم محافظات الجمهورية.

وقال مهند عدلي، الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس مصر، إن "سبينيس" نموذجًا لمعنى الاستثمار الذي يساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال تنشيط قنوات تداول السلع والمنتجات بما يساهم في تحفيز دوران عجلة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما تحرص عليه في خطتها التوسعية ليس فقط خلال العام الجاري، وإنما تمتد أيضًا على مدار السنوات التالية.

أوضح "عدلي"، أنه وفقًا لما هو معتاد وما تحرص عليه سبينيس في فروعها كافة يتميز فرع سبينيس المنصورة بتنوع الأقسام ليشمل الغذائية، والكهربائية والمنزلية، وبذلك تكون سبينيس قد أرست مفهوم تجارة التجزئة الحديثة لأهالي مدينة المنصورة وكذلك المدن المجاورة، لا سيما وأن مثل هذه المناطق تعاني من ضعف القنوات التسويقية الخاصة بنموذج تجارة التجزئة الحديثة وما يوفره من تجربة تسوق فريدة وممتعة تشمل متطلبات واحتياجات المستهلك تحت سقف واحد بالإضافة إلى طرح المنتجات التي تتولى سبينيس تصنيعها تحت علاماتها التجارية والتي تحقق خفض مستدام في الأسعار يتراوح بين 20 إلى 25%، ويركز في جانب كبير منه علي السلع الغذائية و الاستراتيجية.