مجموعة حديد العشري ( أركو ستيل) تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل لبحث خطتها التوسعية وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية

كتبت هدي العيسوى

استقبل مصنع "أركو ستيل" بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وهو المصنع الوحيد في الصلب السبائكي عالي الجودة وإنتاج قضبان ولفائف الصلب المخصوص في مصر و الشرق الأوسط التابع لمجموعة حديد العشري الفريق مهندس "كامل الوزير"، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، وذلك لبحث خطط التطوير والتنمية خلال المرحلة القادمة تماشيًا مع الخطوط التنموية الدولة ورؤيتها 2030.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري المصنع من خلال جولة شملت التعرف على تفاصيل سير العمل بالمصنع وخطوط إنتاجه ، ورؤيته الحالية والمستقبلية ، وعلى صعيدي توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية في هذه الصناعة.
واستعرض مسئولو المصنع أمام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل التطورات و التقنيات الحديثة المستخدمة في التصنيع ومنتجات مصانع حديد العشري ، وما تنتهجه من رؤية لتوطين الصناعة المصرية طبقًا للمبادرة الرئاسية توطين الصناعة.
وشدّد الفريق كامل الوزير على أهمية الاهتمام بالصناعة المصرية والعمل على توطينها ، مشيدًا بتطورات المصنع وجهود مسئوليه والعاملين به ، مع أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية خلال عملية الإنتاج المختلفة.
من جانبه وجّه أيمن العشري الشكر للقيادة المصرية على دعمها للاستثمار والمستثمرين وتسهيل الإجراءات لدعم الصناعة المصرية ، موجهًا شكره نيابة عن كل مسئولي مجموعة حديد العشري للفريق مهندس كامل الوزير على هذه الزيارة التي تعتبر دفعة قوية للتوسع في الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع .
وأعلن ( العشري) عن نجاح شركة "أركو ستيل" في إنتاج قوالب الصلب المُستخدمة في تصنيع عجلات القطارات بشكل خاص ، وهو ما يساهم في توفير العملة الصعبة ويُعزز المُنتج المحلي ، كما أعلن عن التشغيل المبدئي لخطوط إنتاج سحب الأسلاك داخل مجموعة حديد العشري ؛ مما يضيف للمجموعة ميزة تنافسية في السوق المحلي و العالمي لإنتاج أنواع مختلفة من منتجات الأسلاك المُستخدمة في العديد من الصناعات المحلية.
وختم ( العشري) تصريحاته : نقدر جهود القيادة السياسية المصرية لدعم الاستثمار والمستثمرين وتوطين الصناعة المحلية في مختلف القطاعات ، وهو ما يؤكد استمرار مرحلة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة