الدكتور أحمد هندي يكشف بالارقام عن توقعات الاقتصاد المصري خلال عام 2025

 

كتبت هدي العيسوى

كشف الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية عضو مجلس اداره شركه الخليفه للمشروعات المتكامله، رئيس مجلس اداره شركه A H Business Consultancy عن توفعاتة بالارقام لمستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2025 .

وقال هندى، يُعد الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه يواجه تحديات معقدة ترتبط بالتضخم، تراجع قيمة العملة، وارتفاع الدين الخارجي. ومع ذلك، تظل هناك فرص للنمو إذا تم اتخاذ خطوات فعالة نحو الإصلاح الاقتصادي.

وحدد الدكتور أحمد هندى أهم القطاعات المؤثرة بالأرقام في الاقتصاد المصري كالتالي:

1. الإصلاحات الاقتصادية

شهدت مصر خطوات كبيرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم.
• معدل النمو الاقتصادي: سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق. وتوقعت المؤسسات الدولية نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/2025.

على الرغم من هذه الأرقام، فإن استمرار النمو يعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.

2. سعر العملة والتضخم

شهد الجنيه المصري ضغوطًا كبيرة خلال العام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في التضخم.
سعر الصرف: بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حوالي 30 جنيهًا بنهاية عام 2024، مع توقعات بارتفاع تدريجي خلال 2025.
التضخم: سجل معدل التضخم في مصر 27.5% بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 17% في 2025، إذا تم ضبط السياسات النقدية.

هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.

3. الاستثمارات الأجنبية

تعتمد مصر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي.
• توقعات الاستثمارات: تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025. تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة.

الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

4. قطاع السياحة

يُعد قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل في مصر، لكنه تأثر بتداعيات الأزمات العالمية.
• إيرادات السياحة: رغم التحديات، تسعى الحكومة إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

5. الأوضاع العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تؤثر التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خاصة من خلال:
• ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء: أثرت الأزمات العالمية على ارتفاع تكلفة الواردات، مما زاد الضغط على الموازنة العامة.
• إيرادات قناة السويس: رغم التحديات، حافظت القناة على تحقيق إيرادات مرتفعة تجاوزت 9 مليارات دولار خلال 2024.

الفرص المستقبلية

على الرغم من التحديات، يظل الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة للنمو. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
1. تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
2. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
3. تطوير التعليم والتكنولوجيا لخلق كوادر بشرية مؤهلة.
4. التركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم هندى قائلاً: يمثل الاقتصاد المصري حالة مختلطة من التحديات والفرص. بالأرقام، يمكن القول إن السنوات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية. ومع وجود خطط طموحة، فإن النجاح سيتطلب تنفيذًا دقيقًا وإدارة فعالة للموارد.