حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية يمنع اعتقال الرئيس المعزول

كتبت/كتبت/مرثا عزيز
منع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية في كوريا الجنوبية السلطات من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول اليوم الجمعة في مواجهة متوترة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون بقلب العاصمة سول.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول ما سبب حالة من الصدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.

وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين في بيان: «تبين أن تنفيذ مذكرة الاعتقال أمر شبه مستحيل بسبب استمرار المواجهة».

وتمكن مسؤولو المكتب والشرطة من تجنب المئات من أنصار يون الذين تجمعوا قبل فجر اليوم الجمعة بالقرب من مقر إقامته وتعهدوا بمنع الاعتقال «بأرواحهم».

وردد البعض هتاف: «الشعب سيحمي الرئيس يون سوك يول»، وطالبوا باعتقال رئيس مكتب التحقيقات.

بوابات المجمع الرئاسي
وصل مسؤولو المكتب إلى بوابات المجمع الرئاسي بعد السابعة صباحا بقليل (2200 بتوقيت غرينتش) ودخلوا سيرا على الأقدام.

وقال مسؤول من المكتب للصحفيين إن أفراد جهاز الأمن الرئاسي وقوات عسكرية مكلفة بأمن الرئاسة طوقت مسؤولي المكتب والشرطة بأعداد كبيرة بمجرد دخولهم المجمع.

وأضاف المسؤول أن ما يصل إلى 200 من أفراد الأمن الرئاسي والجنود شكلوا سلسلة بشرية لمنع مسؤولي المكتب والشرطة من اعتقال يون، وذكر أن يون، الذي جرى عزله في 14 ديسمبر/ كانون الأول، لم يُشاهد في أثناء المواجهة.

وقالت وزارة الدفاع إن تلك القوات تحت سيطرة جهاز الأمن الرئاسي.

وألغى مكتب التحقيقات محاولة الاعتقال في قرابة الساعة 1:30 ظهرا خوفا على سلامة أفراده بعد عرقلة عملهم، وقال إنه «يأسف بشدة على عدم امتثال يون للأوامر».وقال المكتب إنه سيبحث خطواته التالية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة، التي تمثل جزءا من فريق التحقيق المشترك، تعدُّ رئيس جهاز الأمن الرئاسي ونائبه متهمين في قضية جنائية تتعلق بعرقلة مهمة رسمية واستدعتهما للاستجواب يوم السبت.

والتمرد هو أحد التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة.

المحكمة الدستورية
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستعقد في 14 يناير/ كانون الثاني أولى جلساتها للبت في مسألة عزل يون، ويون ملزم بحضور الجلسة الأولى.

وذكرت المحكمة أنها تعتزم عقد جلسة ثانية في 16 يناير/ كانون الثاني إذا رفض يول المثول أمامها في الجلسة الأولى.

وقال فريق يون القانوني في بيان أصدره بعد تعليق محاولة الاعتقال إن مكتب التحقيقات ليس لديه سلطة التحقيق في التمرد، ومن المؤسف أن المكتب حاول «تنفيذ أمر اعتقال وتفتيش غير قانوني وباطل بالقوة في منطقة أمنية حساسة».

وحذر الفريق الشرطة من دعم جهود الاعتقال.

جذور الأزمة
ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك سو الذي حلَّ مكان يون، وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.

وأقرت محكمة يوم الثلاثاء مذكرة لاعتقال يون، وهو ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يُعتقل في إطار تحقيقات معه بشأن اتهامات تدبير تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية.

والتمرد من التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بحصانة.

وأمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، مهلة حتى السادس من يناير /كانون الثاني لتنفيذ مذكرة الاعتقال.