اعتراف إسرائيلي بتنفيذ تطهير عرقي في غزة.. ماذا قال وزير الجيش السابق؟

كتبت/مرثا عزيز
شن وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي الأسبق، بوغي يعلون، هجوما حادا على الأسلوب الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مظهرا تعاطفه مع الغزيين.

وقال يعلون في مقابلة تلفزيونية، إن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة هو تطهير عرقي، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

تطهير عرقي
وأضاف يعلون «الطريق الذي يتم جرنا إليه حاليا هو احتلال وضم وتطهير عرقي في القطاع بهدف إقامة مستوطنات يهودية هناك».

واعتبر وزير الجيش الأسبق أن من يقود إسرائيل حاليا إلى هذا الاتجاه هو في الحقيقة يقودها نحو الدمار.

وقال «لا يوجد منزل في بيت لاهيا أو بيت حانون أو خان يونس، وهم يعملون حالياً في جباليا. هم ينظفون الأرض من العرب».

سياسة الاستيطان
وتطرقت الصحيفة إلى مواقف سابقة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق فيما يتعلق بإمكانية الاستيطان في قطاع غزة، حيث قال إن إسرائيل تريد الاستيطان من النيل إلى الفرات.

وأضاف «يجب أن نكون واقعيين. هذه المعتقدات جلبت لنا الخراب، وإذا استمررنا هكذا، سيحدث لنا خراب جديد. أنا مع الانفصال عن الفلسطينيين. لست مع الضم، ولا مع الاستيطان اليهودي».

وفي نهاية الشهر الماضي، تحدث يعلون لصحيفة يديعوت أحرونوت عن ظاهرة توقف التطوع للخدمة الاحتياطية بسبب الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية، وقال حينها: «هذا ليس رفضا».

وأضاف «كابن لناج من المحرقة، تساءلت ماذا كنت سأفعل إذا كنت ضابطا في جيش هتلر. وقلت لنفسي إنني آمل أن أكون قد رفضت. أنا لا أقارن بين جيش هتلر وهذا الجيش، ولكنني أتحدث عن الموقف الشخصي. هناك مواقف ضميرية يتعين على الشخص دفع الثمن فيها. من الواضح لي أنني سأذهب إلى السجن».مجازر إسرائيلية
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن إسرائيل تسعى لتهجير سكان منطقة شمال قطاع غزة وتفريغ الكتل العمرانية، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل في جباليا هو تطهير عرقي وقضاء على كل مقومات الحياة.

وأضاف بصل في بيان أن إسرائيل قصفت عشرات المنازل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وأن جثث عشرات الشهداء لا تزال موجودة تحت أنقاض المنازل التي تم قصفها في الشمال.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت قرارات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/آيار 2024.

وجاءت أوامر المحكمة الجنائية الدولية بعد تحقيقات أظهرت «أسبابًا منطقية» للاعتقاد بأنهما كانا مسؤولين عن الانتهاكات التي طالت مدنيين في قطاع غزة.