رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني بالقاهرة يوقعان الخطابات المتبادلة لتمويل مشروع تنمية سياسات برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 330 مليون دولار

كتب / علي عز

في ضوء الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد/ أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة الخطابات المتبادلة لتمويل مشروع تنمية سياسات برنامج التغطية الصحية الشاملة بقيمة 44 مليار ين ياباني ما يعادل 330 مليون دولار.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.

وأكدت "المشاط"، على أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود التنمية على كافة المستويات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد عقدت منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاع الصحة منذ عام 2020 مع اندلاع جائحة كورونا لتنسيق العمل المشترك وتكامل الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لوضع أولويات الدولة موضع التنفيذ، وحشد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من التعاون الإنمائي وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الصحة ودعم جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا.

وتابعت: "تعمل الدولة على حشد آليات التمويل من مختلف شركاء التنمية وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع اتفاق تمويل تنموي بقيمة 582 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تتبناه الدولة كأولوية قصوى في هذا التوقيت".

من جانبه أعرب السفير أوكا عن أن التعاون الياباني ركز على كل شخص بذاته، وسيواصل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة. وأضاف السفير أوكا أنه خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016، أكد الزعيمان أنهما سيعملان معًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وهذا الدعم سيوفي بهذا الالتزام.