وزيرة الخارجية الكندية: تجميد تصدير الأسلحة لإسرائيل مستمر

كتبت/مرثا عزيز
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، إن أوتاوا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني، وإن هذا التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بالشكل المناسب.

وأضافت جولي، في بيان عبر البريد الإلكتروني أن تصاريح التصدير التي جرت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير/ كانون الثاني تظل سارية المفعول.

ويتوقف البقاء السياسي لحكومة حزب الليبراليين على الدعم الذي يتلقونه من حزب الديمقراطيين الجدد ذي الميول اليسارية الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب صراع غزة.

وذكرت جولي «كندا لديها نظام أذونات تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل».

ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في «انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني» أو «أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال».

وأقر برلمان كندا، مقترحا غير ملزم يوم الإثنين بشأن صراع غزة يدعو الحكومة إلى «منع أي موافقة أخرى على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأي عملية نقل لها».

وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا، وهي من صغار موردي الأسلحة إلى إسرائيل، إنها أوقفت مؤقتا تصدير الأسلحة غير المميتة منذ يناير/ كانون الثاني بسبب الموقف سريع التطور على الأرض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مؤيدون للفلسطينيين ومناصرون لحقوق الإنسان بدعوى لمنع أوتاوا من السماح بتصدير البضائع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.وذكرت المجموعة، أنه منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وافقت كندا على تصاريح بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار أمريكي) على الأقل، وهي قيمة أكبر من قيمة التصاريح التي سمحت بها في العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في غزة، قد أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع قد ارتفعت إلى 31923 شهيدًا و74096 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي