امريكا لا مخالفة قانونية في حرمان جندي سابق من تعويض بقيمة 20 مليون دولار

كتبت/مرثا عزيز
طلبت وزارة العدل الأميركية رفض دعوى قضائية رفعها جندي سابق في مشاة البحرية بزعم حرمانه ظلما من تعويض الحكومة الاتحادية البالغ 20 مليون دولار لضحايا الإرهاب خارج البلاد.

ونفت وزارة العدل في أوراق الدعوى، التي أودعت بإحدى المحاكم الجزئية في واشنطن العاصمة يوم الجمعة، أن يكون منع حصول أمير حكمتي المقيم بولاية ميشيغان على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بالمخالفة للقانون.

وكان حكمتي، الذي قال إنه تحمل احتجازه في إيران لما يقرب من 5 سنوات بعد أن خدم في مشاة البحرية، رفع دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول، وادعى أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأميركية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.

ولم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق، اليوم الإثنين.

وقال حكمتي في دعواه إنه تحمل «لفترات طويلة وعلى نحو مستمر» انتهاكات جسدية بعد احتجازه بأحد السجون الإيرانية في عام 2011.

وجاء في دعواه أن المحققين اتهموه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وأعيد حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.

وجاء في الدعوى التي رفعها حكمتي أنه أُبلغ في عام 2017 بأنه سيحصل على تعويض قدره 20 مليون دولار من الصندوق الأميركي المعني بتعويض ضحايا الإرهاب الذي ترعاه دول والذي أنشأه الكونجرس الأميركي في عام 2015 لتعويض المواطنين الأميركيين عن التعذيب في الخارج.

وقال مدير الصندوق آنذاك، كينيث فاينبرج، في أواخر عام 2020، إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران.

وقال حكمتي إن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.

وقال في دعواه إن الحكومة ظلمته بعدم كشفها عن هويات 4 مصادر سرية زُعم أن رواياتهم تناقض ادعاءات حكمتي بأنه سافر إلى إيران لزيارة عائلته.

وأكد حكمتي أنه كان ينبغي أن تتاح له الفرصة لمواجهة تلك المصادر.