النيابة العامة حبس 4 مسؤولين وصاحب برج وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة مالية في مخالفات بناء بمركز شمال المنيا

كتب أحمد عبد الحميد
قرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس أربعة مسؤولين، بينهم مهندسان، بإحدى الوحدات المحلية بمراكز شمال المنيا، ومدير عام بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، وصاحب برج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ثلاثة مهندسين آخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه، لتورطهم في تحرير محاضر بناء لأشخاص (كواحيل)، دون الملاك الحقيقيين لتلك المباني المخالفة.كما كلف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات لضم متهمين جدد في القضية.

فيما واصلت النيابة العامة برئاسة أحمد سلامة، تحقيقات موسعة مع المتهمين حتى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة 23 فبراير، بحضور محامين عن الطرفين والشاكين.

وكشفت التحريات عن قيام أحد المحامين بإرسال إنذار على يد محضر لمسؤولي إحدى الوحدات المحلية، بوجود مخالفات وتلاعب في بطاقات الرقم القومي لمخالفات البناء، وطالب بتصويب تلك المخالفات وفقا للقانون، لكن المسؤولين رفضوا، مما تسبب في قيام إجراء تحريات وثبوت تلك المخالفات الجسيمة، التي تتعلق بمخالفات بناء عديدة بتلك المدينة.

وكانت مباحث الأموال العامة بالمنيا قد ألقت القبض على خمسة مهندسين، بينهم سيدة، يعملون بقسم التنظيم بإحدي الوحدات المحلية لشمال المنيا، وصاحب عقار ومسؤول كبير بالجهاز التنفيذي، والتحفظ عليهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة، للتحقيق معهم، وتحديد مدى تورطهم في مخالفات البناء، وتحرير محاضر لأسماء وهمية يطلق عليها (كواحيل)، لإقامة أبراج سكنية بالمدن.

فيما أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بفصل مهندس آخر، بإحدى الوحدات المحلية، بمراكز شمال المنيا، كشفت التقارير وتحقيقات النيابة الإدارية تورطه في قضايا فساد، وأوصت بفصله ما دفع المحافظ لإصدار قرار بالفصل، وإبلاغ رئيس المركز بإخلاء طرفه من العمل.

وقد شهدت الوحدات المحلية، وأهالي تلك المدينة، حالة من الارتباك عقب القبض على المهندسين الخمسة، وبينهم مهندس سبق نقله من مقر عمله إلى إحدى الوحدات المحلية الأخرى، وفصل مهندس آخر بإحدى الوحدات المحلية لتورطه في قضايا فساد.