معاون الوزير يستعرض خطة التموين لإستقبال "رمضان".. وسبل تطبيق قرار كتابة السعر علي المنتجات.. وضبط سوق السكر

كتبت هدي العيسوي

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ان هناك استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وان الاستعداد للمواسم يكون بشكل مضاعف وان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قد اعلن فى اجتماعه بحضور الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي القاهرة والجيزة و رؤساء غرف المحافظات والمنتجين والموردين والسلاسل التجارية والتجار ، وستنطلق المعارض من 15 / 2 وحتى 15/3.
وأشار معاون وزير التموين خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الشهبندر المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الاعلامي فيصل عبد العاطي الي توافر السلع الأساسية من الزيوت والسكر والأرز والأقماح واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والحية ، وإن الوزير يهتم بالاستماع المنتجين والموردين وكبار العاملين فى الصناعات الغذائية بتوفر خامات ومستلزمات الإنتاج لمدة من شهرين إلى 3 شهور بالإضافة إلى التعاقدات التى ستصل خلال الأيام القادمة.
وتابع "كمال" : نوجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن الموسم الرمضاني 2024 سيشهد وفرة وإتاحة للسلع ، وسيكون هناك معرض رئيسى فى محافظة القاهرة بالإضافة الي معرض رئيسي في كل محافظة ، وكذلك معرضين أو ثلاثة فى كل عواصم المحافظات ، فضلًا عن الشوادر التى تتم بالتعاون مع الغرف التجارية واتحادها العام و المحافظين ، ومنافذ جمعيتى البالغ عددها 8215 من يرغب منهم بالإضافة إلى 267 عربية مشروع تشغيل الشباب تجوب المدن والأحياء المختلفة ، بالإضافة إلى ركن فى كل السلاسل التجارية بعنوان أهلًا رمضان ، وكذلك الكوبونات المتنوعة بين 50 و 100 و 200 ، وسيتم الصرف من جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.
ولفت معاوزن وزير التموين الي ان وفرة السلع مع كثرة المعروض هو عنصر الإتاحة الذى يساعد فى ضبط الأسواق واستقرار الأسعار ، وبالتالى عند زيادة المعروض فتستقر الأسعار ، وان الوزير حريص فى كافة اجتماعاته أن يؤكد على انخفاض الأسعار دون حدوث أى انخفاض فى جودة السلع ، وأن تكون السلع الموجودة فى معارض أهلًا رمضان بنفس الجودة الموجودة فى جميع المحلات والسلاسل التجارية الكبرى ، فالجودة عنصر أساسى ، وخفض السعر لن يأتى على حساب الجودة أبدًا مشيرا الي ان هناك فريق عمل كامل يتحرك من الوزارة للتواصل مع المجمعات الاستهلاكية والمطاحن والمخابز والبدالين التموينيين لمتابعة انتظام عملية البيع والصرف ، ومعاملة المنافذ للمواطنين ، وعرض الأمر من خلال وحدات الرصد على الوزير والتوجيه بحل المشكلات ، وتم الإعلان عن خط ساخن لحماية المتسهلك ومنظومة الشكاوى الموحدة للتشارك مع المواطنين بتنبيه المسئولين عن أى مشكلة تحدث بالإضافة إلى الحملات التى تنزل الأسواق بشكل مستمر.
وعن كيفية تطبيق قرار كتابة السعر علي المنتجات لضبط السوق ؟ قال "كمال" إن الهدف الساسي من قرار رئيس مجلس الوزراء 5000 لسنة 2023 ومن قرار وزير التموين 200 لسنة 2023 هو زيادة الافصاح عن تكلفة الانتاج - وعناصر الانتاج - ومدخلات الانتاج - وكميات الانتاج - وكمية المخزون – وحجم المستورد – وأماكن التوزيع – وسلاسل الامداد – وعدد الموزعين والتجار - وتجار الجملة والتجزئة حتي تكون هناك مراقبة للمخزون ولكل حلقات التداول فهدفه الاول هو ضبط ايقاع المنظومة الخاصة بـ 7 سلع استيراتيجية ، وتم تحديدها طبقا للمادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك وبالتالي هي تحت المتابعة الدقيقة من كامل الاجهزة الرقابية في الدولة سواء مباحث التموين او جهاز حماية المستهلك او جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او مديريات التموين وبالتالي يتم تتبع حركة هذه السلع والإفصاح عن كميات الإنتاج والفواتير الالكترونية ، وألزم بتدوين السعر علي العبوات و تم إعطاء مهلة للمُنتِجين بوضع السعر علي المنتجات حتي 1 مارس ، ولكن منذ ثاني ايام صدور القرار يتم الالتزام بالإعلان عن الأسعار مع تحديد سعر الحد الأقصى من جانب المُنتِج سواء يكون باستيكر علي العبوة او بتعليق السعر علي الرف او وجود قائمة أسعار ، وبالتالي هنا في نوع من الإفصاح عن السعر والدولة لا تتدخل في التسعير ولا تضع سعر جبري ولكن المنتج هو الذي يحدد التكلفة وهامش الربح العادل ويتم مراجعته من جانب الأمانة الفنية التي تم تشكيلها في مجلس الوزراء ، ووزير التموين اصدر أيضا القرار رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل لجنة رئيسية برئاسته في وزارة التموين تشمل مباحث التموين والمسشتار القانوني ورئيس جهاز حماية المستهلك ولجنة مركزية في كل محافظة بعضوية وكيل وزارة التموين ومدير الرقابة وممثل المحافظة وممثل لمديرية الأمن وممثل حماية المستهلك وممثل السكرتير العام للمحافظ وأيضا لجنة فرعية في كل ادارة تموينية هدفها تتبع هذا القرار والتأكد من التزام كل نقاط البيع بالاعلان عن الاسعار عن المنتجات ، وهذا حق اصيل للمستهلك ان يعرف السلعة التي يشتريها كم سعرها في الحد الاقصي والجميع سيبيع اقل من الحد الاقصي وذلك لضمان التنافسية.
وفيما يتعلق بالسكر أكد معاون وزير التموين إن
السكر كما اعلن الدكتور علي المصيلحي انه بحلول 15 يناير ستكون هذه الأزمة في طي التاريخ ومن خلال الكميات التي تم ضخها والتي تفوق الـ 245 الف طن خلال شهر ديسمبر ، بالإضافة الي قرار الوزير بوضع السكر الحر علي البطاقات التموينية 2 كيلو لأي بطاقة 4 أفراد فأكثر ، وكيلوا واحد ل 3 أفراد فأقل للبطاقة بالإضافة الي حصتهم علي التموين وتوفيره في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية وأيضا المحافظين ولكل نقاط البيع وشركات التعبئة والتغليف ومن خلال منصة البورصة المصرية للسلع ، وسعره العادل او المحدد في الأسواق حاليا هو 27 جنيه للكيلو الحر ، وعلي منظومة التموين هو ثابت منذ اول العام الماضي ولأكثر من سنة هو سعره 12.60 جنيه ، وكل التقارير والمتابعة الدقيقة علي الأرض تؤكد وفرة السكر ووجوده بأسعار مناسبة ، والمواطن لدية يقين واطمئنان انه يوجد احتياطي استيراتيجي وبدأنا موسم القصب اعتبارا من 5 يناير الجاري و الكميات تزيد يوم بعد الاخر ويتم انتاجه من شركة السكر والصناعات التكاملية التي لديها 8 مصانع في المحافظات ، بالإضافة الي موسم البنجر الذي سيبدأ منتصف فبراير القادم ، بالإضافة الي التعاقدات التي لدينا وإعلان الهيئة عن استيراد 50 الف طن ما بين خام وسكر ابيض ووصول الاحتياطي الاستراتيجي للسكر لـ 5 شهور ،مع تغطية احتياجات التموين 65 الف طن عن كل شهر تمويني ، ولذلك نؤكد عودة الانضباط مرة اخري لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة وتوافر كل احتياجات القطاع الصناعي بالشراكة مع اتحادي الغرف التجارية و الصناعية المصرية.